ترجمة قانونية

متى تحتاجون إلى مكتب ترجمة قانونية؟

تحتاجون إلى ترجمة قانونية من مكتب مرخّص كلما طُلب منكم تقديم مستند بلغة غير لغة الجهة التي تتعاملون معها. ومن أكثر الحالات شيوعًا في سلطنة عُمان:

• تقديم مستند صادر بلغة أجنبية إلى المحاكم أو الادعاء العام أو إحدى الجهات الحكومية في السلطنة.
• السفر للدراسة أو العمل أو العلاج أو الإقامة، حين تطلب السفارة ترجمة رسمية للمستندات.
• إبرام عقد مع شريك أو مورّد لا يتعامل باللغة العربية.
• تسجيل شركة أو فرع لشركة أجنبية، أو تسجيل وكالة تجارية.
• اعتماد مستندات أحوال شخصية صادرة من خارج السلطنة، مثل عقود الزواج وشهادات الميلاد.
• النزاعات القضائية التي تتضمن مراسلات أو مستندات بلغة أجنبية.

في هذه الحالات لا تكفي ترجمة يُجريها شخص يتقن اللغة فحسب، بل تحتاجون إلى ترجمة قانونية صادرة من مكتب مرخّص، بتوقيع المترجم وختم المكتب.

أين تُقبل الترجمة القانونية المعتمدة؟

تُقدَّم المستندات التي نترجمها إلى الجهات التي تشترط ترجمة قانونية معتمدة داخل سلطنة عُمان وخارجها، ومنها:

• المحاكم والجهات القضائية في السلطنة.
• الوزارات والجهات الحكومية، ومنها وزارة الخارجية عند توثيق المستندات.
• السفارات والقنصليات في مسقط لطلبات التأشيرات والإقامة والدراسة، ولنا في ذلك صفحة خاصة عن الترجمة للسفارات.
• البنوك والشركات وجهات العمل داخل السلطنة وخارجها.

ولأن متطلبات الجهات تختلف، نسألكم قبل البدء عن الجهة التي ستقدّمون إليها المستند، حتى تصلكم الترجمة بالصيغة التي تطلبها تلك الجهة. فالمحكمة مثلًا تهتم بدقة المصطلح القضائي، والسفارة تهتم بمطابقة الأسماء لجواز السفر، والبنك يهتم بالأرقام والتواريخ، ونحرص في كل ترجمة قانونية على ما يهم الجهة المقصودة أولًا.

كيف نضمن دقة كل ترجمة قانونية؟

قد يبدو الفرق بين ترجمة جيدة وترجمة دقيقة صغيرًا، لكنه في المستند القانوني هو الفرق بين معاملة تُنجز وأخرى تُرد. والدقة في هذا النوع من الترجمة تعني أن يؤدي النص المترجم الأثر القانوني نفسه الذي يؤديه الأصل. ولذلك نلتزم في كل ترجمة قانونية بأربعة ضوابط:

أخطاء شائعة تؤدي إلى رفض الترجمة

تُرفض كثير من المعاملات لا لأن المستند نفسه ناقص، بل لأن الترجمة المقدّمة معه لا تستوفي ما تطلبه الجهة. وأكثر ما يتكرر من أسباب الرفض:

ولهذا يراجع مترجم قانوني ثانٍ في مكتبنا هذه النقاط تحديدًا قبل ختم أي ترجمة قانونية، حتى لا تعودوا من الجهة بطلب تصحيح يؤخّر معاملتكم.

خطوات طلب الخدمة من مكتب ترجمة قانونية في مسقط

لغات الترجمة القانونية المتاحة

نقدّم خدمة الترجمة القانونية من العربية وإليها في أكثر من 20 لغة، ومنها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والفارسية. وللمستندات الموجّهة إلى السفارات، نراعي ما تطلبه كل سفارة في الصياغة والتنسيق. وإن كانت اللغة التي تحتاجونها غير مذكورة هنا، فاسألونا عنها، فقائمة اللغات أوسع مما يتسع له المقام.

ترجمة قانونية للشركات والمستثمرين في سلطنة عُمان

تحتاج الشركات في سلطنة عُمان إلى ترجمة مستنداتها القانونية عند تأسيس الشركة، وعند التعاقد مع شريك أجنبي، وعند المشاركة في المناقصات، وعند تقديم المستندات إلى البنوك والجهات الحكومية. ونقدّم للشركات ترجمة دقيقة للعقود ومستندات التأسيس والتقارير المالية، مع الالتزام بالمواعيد والسرية. ويمكن للشركة أن تعتمد على مكتبنا في كل ترجمة قانونية تحتاجها على مدار العام، فيبقى المصطلح موحّدًا في جميع مستنداتها.

ونشرح متطلبات أصحاب الأعمال بالتفصيل في مقالة دليل الترجمة لأصحاب المشاريع، ومراحل ترجمة العقود في مقالة ترجمة عقد في سلطنة عُمان.

ما الذي يحدد سعر الترجمة القانونية؟

لا يوجد سعر واحد لكل ترجمة قانونية، لأن الجهد المطلوب يختلف من مستند إلى آخر. وتتحدد التكلفة عادة بخمسة عوامل:

• عدد الصفحات وكثافة النص: شهادة من صفحة واحدة تختلف عن عقد من عشرين صفحة بملاحقه.
• زوج اللغات: الترجمة بين العربية والإنجليزية أكثر شيوعًا من الترجمة إلى لغات أقل انتشارًا.
• نوع المستند: العقود والأحكام تحتاج بحثًا في المصطلح ومراجعة أدق من المستندات الشخصية القصيرة.
• موعد التسليم: الطلب المستعجل يتطلب تفرّغ مترجم قانوني له قبل غيره.
• التوثيق: إن كانت المعاملة تحتاج توثيقًا بعد الترجمة، نوضح لكم ذلك مسبقًا.

وفي كل الأحوال نرسل لكم عرض السعر وموعد التسليم قبل البدء، فلا تُفاجؤون بأي تكلفة بعد التسليم.

أسئلة شائعة عن الترجمة القانونية

اطلبوا الترجمة القانونية الآن

أرسلوا مستندكم عبر واتساب على الرقم 77071819، ويصلكم عرض السعر وموعد التسليم من مترجم قانوني في مكتبنا.